داشته است كه اين افراد اسماعيلى مذهب بوده‌اند . « 1 » متأسفانه اطلاعات اين مآخذ در مصادر شيعى نيامده و نمىتوان دربارهء صحّت و سقم آنها چندان به جد سخن گفت . آنچه مسلم است اين كه اين مسجد مورد علاقهء شيعيان بوده و به ويژه در دورهء اخير ، پس از روى كار آمدن بويهيان ، اماميه بر آن مسلَّط بوده‌اند . پس از آن ، يك متن تاريخى با ارزش از كتاب نقض كه در نيمهء قرن ششم هجرى تأليف شده در دست داريم كه اقامهء جمعه در شهرهاى شيعه را گزارش كرده و در عين حال شرط اذن امام براى وجود آن را يادآور شده است . مىدانيم كه كتاب نقض در ردّ بر كتاب بعض فضائح الروافض نوشته شده كه نويسنده آن ، شيعيان را به ترك اقامهء جمعه متهم ساخته و عبد الجليل در پاسخ او چنين نوشته است : « . . . از كجا مسلم است كه شيعت نماز آدينه نكند كه معلوم است از مذهب بو حنيفه كه در شهرى منعقد باشد كه هر صنفى از اصناف محترفه و صناع [ پيشه وران و صنعتگران ] در آن شهر باشند و گر يكى در بايد [ نباشد ] وجوب ساقط باشد و به مذهب شافعى بايد كه چهل نفس حاضر باشند تا نماز آدينه واجب باشد و گر كمتر از اين عدد باشند ، واجب نباشد و به مذهب اهل بيت - عليهم السلام - چنان است كه چون هفت شخص باشند ، نماز آدينه دو ركعت واجب باشد بعد از خطبه ؛ پس نماز آدينه در وجوب به مذهب شيعت مؤكدتر است از آنكه به مذهب فريقين . » « 2 » همچنين صاحب فضايح الروافض در فضيحت بيست و يكم كتابش گفته است : رافضى نماز آدينه و نمازهاى عيد به مصلى گاه مسلمانان نكنند و گويند : موقوف است به آمدن امام ، و غزو نكنند تا امام نيايد . « 3 » شيخ عبد الجليل جوابش مىگويد : به مذهب بو حنيفه اگر يكى پيشه ور در شهر نباشد ، وجوب ساقط باشد ؛ و به مذهب شافعى تا چهل نفس نباشند واجب نباشد ؛ به مذهب شيعت نيز چنان است كه امام معصوم بايد كه حاضر باشد يا قايم مقام او تا نماز آدينه واجب باشد ، و گر به مذهب فريقين بى شرط واجب نباشد و خللى نكند ، به مذهب شيعت نيز چون اگر وجوب آن موقوف باشد بر شرطى ، هم نقصانى نكند ؛ و آن چه گفته در غزو روا ندارند كردن بى وجود امام و ظهور آن را نيز همين حكم است كه گفته شد . « 4 » بدين ترتيب قزوينى بر آن است تا نشان دهد اقامهء جمعه بر حسب آراى فقهى شيعه ، سهلتر اقامه مىشود تا بر حسب نظرات فقهى ديگر مذاهب . اين همان سخنى است كه

--> « 1 » المنتظم ، ج 13 ، ص 248 « 2 » نقض ، ص 395 « 3 » نقض ، ص 551 « 4 » نقض ، ص 552